 |
|
دستورالعمل ها
>دستورالعمل
تعيين حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال به كار مهندسي اشخاص حقوقي
«بخش ج»
ظرفيت اشتغال
ماده 6ـ ظرفيت
اشتغال به كار، عبارت است از توان و امكان ارائه خدمات مهندسي توسط اشخاص
حقوقي داراي پروانه اشتغال به كار در مدت زمان معين، اين مدت براي اشخاص
حقوقي كه نسبت به ارائه خدمات طراحي يا محاسباتي رشته هاي ساختمان مي
پردازند، يك سال تمام محاسبه شده است و در خصوص اشخاص حقوقي كه نسبت به
ارائه خدمات نظارت بر اجراي ساختمان مبادرت مي ورزند به صورت دوره اي تعيين
ميشود، به اين ترتيب كه از ابتداي شروع نظارت تا پايان مرحله نازك كاري و
ارسال گزارش آن به شهرداري يك دوره محاسبه ميشود. براي كنترل ظرفيت اشتغال
به كار مهندسان كه عبارت ازسطح زيربنا و تعداد كار است، اين توان دريك برش
زماني تعيين مي گردد، در اين حالت تعداد كار و زيربناي كارهاي طراحي يا
محاسبه با ضريب 5/0 و نظارت با ضريب يك محاسبه ميشود و مجموع كارهاي طراحي،
محاسبه و نظارت نبايد از ظرفيت تعيين شده براي اشخاص حقوقي تجاوز نمايد.
ماده 7-
ظرفيت اشتغال به كار مهندسي اشخاص حقوقي كه نسبت به ارائه خدمات مهندسي
رشتههاي هفتگانه ساختمان اشتغال به كار داشته باشند در هر رشته برابر
75/1 برابر مجموع ظرفيت اشتغال بهكار حقيقي اعضاي هيأتمديره، شركا و مدير
عامل يا مسئول واحد فني در آن رشته و 50/1 برابر مجموع ظرفيت اشتغال
بهكار كارشناسان، كاردانان فني ساختمان شاغل در شركت يا واحد فني تعيين
ميگردد و تعداد كارهاي شخص حقوقي در هر رشته عبارت است از : 50 درصد مجموع
تعداد كار مجاز اعضاي هيأت مديره، شركا، مدير عامل و شاغلان در خصوص واحد
فني 50 درصد مجموع تعداد كار مسئول واحد فني و شاغلان تمام وقت در آن رشته
كه براي اشخاص حقيقي آنان تعيين گرديده است. چنانچه مديران يا شاغلين در
شركت يا واحد فني بخواهند بخشي يا تمام ظرفيت اشتغال به كار خود را به صورت
حقيقي استفاده نمايند باقيمانده ظرفيت اشتغال نامبردگان با احتساب ضريب
متعلقه از سقف اشتغال به كار شخص حقوقي كسر و باقيمانده ظرفيت شخص حقيقي وي
با ضريب يك محاسبه خواهد شد.
1-7- در صورتيكه اشخاص حقيقي شاغل در شركت
يا واحد فني در بخش هاي دولتي، نيمه دولتي و خصوصي و سازمانها و نهادهاي
عمومي اشتغال به كار داشته و به صورت پاره وقت در شركت يا واحد فني فعاليت
نمايند ظرفيت اشتغال به كار آنها عبارت است از 50 درصد ظرفيت اشتغال تعيين
شده در اين دستورالعمل است كه احراز آن از طريق خود اظهاري انجام پذيرفته و
چنانچه اثبات گردد شخص حقيقي شاغل در شركت خلاف واقع خود اظهاري نموده است
به مدت دوسال از ارائه خدمات مهندسي طراحي و محاسبه و سه سال از خدمات
نظارتي محروم شده و نمي تواند در اين مدت از ظرفيت اشتغال به كار خود
استفاده نمايد. (در اين مدت به عنوان مجري ساختمان نيز نمي تواند اشتغال به
كار داشته باشد.) بدينمنظور مرجع صدور پروانه ساختمان هنگام ارجاع كار به
اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي ميبايست از مشاركت يا عدم مشاركت آنان در
استفاده از ظرفيت اشتغال بهكار شخص حقوقي و حقيقي و مقادير آن اطمينان
حاصل نمايد. اعضاء هيأت مديره، مديرعامل، شركاء ، مسئول واحد فني بايد شاغل
تمام وقت باشند و چنانچه خلاف واقع خود اظهاري نموده باشد، پروانه اشتغال
به كار حقوقي ذيربط ابطال خواهد گرديد.
بازگشت
فهرست |
|
|
 |
::
