 |
|
دستورالعمل ها
>دستورالعمل
تعيين حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال به كار مهندسي اشخاص حقوقي
«بخش د»
مواد عمومي
ماده 8-
اشخاص حقوقي
دربخش نظارت برساختمانهايي كه مشمول دستورالعمل مجريان ساختمان مي باشند ،
مكلفند نسبت به اجراي ساختمان توسط مجري ذي صلاح اطمينان حاصل نمايند. صدور
پروانه ساختمان وشروع هرگونه عمليات ساختماني كه درحوزه مشمول دستورالعمل
مجريان ساختمان باشند، منوط به داشتن مجري و معرفي وي به شخص حقيقي توسط
صاحب كار مي باشد و پروانه ساختمان ومجوز شروع عمليات ساختماني بايد داراي
امضاي اشخاص حقوقي ذي ربط ومجري باشد.
ماده 9ـ چنانچه
به دليل پايان يافتن مدت قرارداد يا فسخ يا ابطال آن و يا سلب صلاحيت يا به
هردليل قانوني ديگر ، ادامه كار شخص حقوقي غيرممكن شود، عمليات ساختماني
متوقف شده وشروع مجدد آن منوط به وجود ناظر جديد خواهد بود . دراين گونه
موارد مرجع صدورپروانه ساختمان موظف است ازادامه كار كارتا معرفي شخص صاحب
صلاحيت جديد جلوگيري بعمل آورد.
ماده 10ـ درصورتيكه صاحب كار، اجراي پروژه
را بدون قصور شخص حقيقي به هردليل بيش از 20 درصد مدت مندرج در قرارداد به
تأخير بياندازد و موضوع اين تعليق كار از بدو شروع تا پايان مدت مذكور مورد
تأييد سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قرارگيرد شخص حقوقي مجاز خواهد بود
تا تعيين تكليف كارنسبت به ارائه خدمات مهندسي پروژه ديگري درحدود ظرفيت
تعيين شده ازطريق مرجع ذيربط اقدام نمايد.
ماده 11 – چنانچه كارشناسان شاغل در شركت
يا واحد فني كه ظرفيت اشتغال به كار حقيقي آنان به صورت حقوقي محاسبه
گرديده است يا اشخاص حقوقي با رعايت ضوابط و مقررات قانوني از ادامه
همكاري با شاغلين انصراف حاصل نمايند مراتب حداكثر ظرف مدت يك هفته كتباً
به وزارت مسكن و شهرسازي اعلام گرديده و ظرفيت اشتغال به كار اشخاص حقوقي
مجدداً تعيين و به مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام خواهد شد و ظرفيت اشتغال
به كار استفاده شده توسط شاغلين در شركت كه از محل پروانه حقيقي بصورت
حقوقي بوده است نيز عيناً از سقف ظرفيت اشتغال به كار شخص حقيقي كسر خواهد
گرديد. توضيح اينكه مسئوليت ناشي از كارهاي در دست اقدام شخص حقوقي در
حوزه شمول ماده 16 آيين نامه اجرايي قانون قراردارد.
11-1 – اشخاص
حقوقي موظفند در صورتيكه در تركيب اعضاي هيأت مديره، مديرعامل يا مسئول
واحد فني و شاغلين موثردر امتيازبندي ظرفيت اشتغال به كار تغييراتي حاصل
شود، حداكثر ظرف يك هفته مراتب را به وزارت مسكن و شهرسازي و مرجع صدور
پروانه ساختمان اطلاع دهند تا پس از هماهنگي لازم نحوه ادامه كار به لحاظ
حدود صلاحيت و ميزان ظرفيت اشتغال به كار مشخص گردد ويا ظرف مدت مذكور نسبت
به معرفي جايگزين درهمان حدود صلاحيت وظرفيت اقدام نمايند عدم اطلاع به
موقع اين تغييرات توسط دارنده پروانه اشتغال بهكار حقوقي به وزارت مسكن و
شهرسازي و مرجع صدور پروانه ساختماني موجب لغو پروانه اشتغال به كار حقيقي
مديران يا شخص حقوقي يا هر دو خواهد شد.
ماده 12 – وزارت
مسكن و شهرسازي حدود صلاحيت و ميزان ظرفيت اشخاص حقوقي را در پروانه اشتغال
آنها درج مي نمايد و پس از پايان مدت اعتبار پروانه، مجددا تعيين صلاحيت و
ظرفيت مي شوند.
ماده 13 – امضاي مجاز اشخاص حقوقي ذيل نقشه
ها و اسناد تعهد آور بايد با مهري همراه باشد كه در آن نام كامل، شماره
پروانه اشتغال، شماره عضويت سازمان نظام مهندسي، رشته، نام مديرعامل شركت
يا مدير واحد فني درج شده باشد. نام مهندس طراح يا محاسب و شماره پروانه
اشتغال به كار او در ذيل نقشه ها نيز الزامي است.
ماده 14 – اشتغال اشخاص حقوقي در خارج از
حدود صلاحيت و ظرفيت مندرج در پروانه تخلف از قانون محسوب و موجب اعمال
مجازاتهاي انتظامي مقرر در آيين نامه اجرايي مي گردد.
ماده 15 – ارائه خدمات مهندسي، محاسباتي و
نظارت توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه مسئوليت بررسي يا تأييد نقشه و يا امور
مربوط به كنترل ساختمان و يا صدور پروانه ساختماني همان پروژه را نيز عهده
دارند ممنوع است و تخلف محسوب مي شود.
ماده 16- اشخاص حقوقي كه نظارت پروژهاي
را تقبل نموده اند، نميتوانند مجري يا پيمانكار همان پروژه باشند و انجام
آن تواماً تخلف محسوب ميگردد.
ماده 17 – در
صورتي كه طراحي، محاسبه و يا نظارت پروژه به دلايلي خارج از قصور اشخاص
حقوقي نياز به زماني بيش از زمان اعلام شده در قرارداد داشته باشد اشخاص
حقوقي موظف اند حداكثر تا يك ماه مانده به پايان مدت قرارداد براي طراحي و
محاسبه و حداكثر 2 ماه مانده به مدت قرارداد براي نظارت مراتب را به
كارفرما، مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان
اعلام و ازكارفرما درخواست تمديد قرارداد نمايند. كارفرما نيز با اشخاص
حقوقي تمديد قرارداد مينمايد. در صورتيكه بنا به دلايلي كارفرما يا اشخاص
حقوقي طراح يا محاسب يا ناظر در پايان مدت قرارداد از تمديد قرارداد
خودداري نمايد و مراتب باتوجه به دلايل و اظهارات آنان مورد تأييد سازمان
نظام مهندسي ساختمان استان قرار گيرد، اشخاص حقوقي موظفند مراتب خاتمه كار
خود را همراه با ارائه كارهاي انجام شده و گزارش وضعيت كار در مقطع پايان
مدت قرارداد به كارفرما و سازمان نظام مهندسي ساختمان و مرجع صدور پروانه
ساختمان استان اعلام نمايند. در اين حالت اشخاص حقوقي مسئوليتي نسبت به
كارهايي كه بعد از اتمام قرارداد انجام ميشود نخواهند داشت و كار مورد بحث
از ظرفيت اشتغال آنان خارج مي شود. بديهي است مسئوليت كليه كارهاي انجام
شده در مدت قرارداد بعهده اشخاص حقوقي خواهد بود.
ماده 18- اين
دستورالعمل از تاريخ ابلاغ به مدت دو سال لازم الاجراء است و ظرفيت اشتغال
به كار اشخاص حقوقي شامل كليه كارهاي نظارت قبل و بعد از تاريخ ابلاغ آن كه
دوره نظارت آنها به پايان نرسيده است و طراحي و محاسبات انجام شده سال جاري
مي شود.
ماده 19- در
صورتيكه شخص حقوقي از حدود وظايف و مسئوليتهاي مندرج در اين دستورالعمل و
شرح خدمات گروه هاي مهندسي ساختمان و ساير دستورالعمل هاي ذي ربط عدول
نمايد و يا مرتكب خلاف شود، به استناد مواد 85 و 91 و بند «ج» ماده 23
آيين نامه اجرايي قانون، به تخلفات حرفه اي، انضباطي، انتظامي وي يا عدم
توجه به ابلاغيه هاي قانوني رسيدگي و رفتار خواهد شد.
ماده 20- در
موارد سكوت يا ابهام در نحوه اجرا يا اعمال مواد اين دستورالعمل طبق نظر
وزارت مسكن و شهرسازي عمل خواهد شد.
ماده 21- اين
دستورالعمل شامل 21 ماده و 20 بند مي باشد.
بازگشت
فهرست |
|
|
 |
::
