قانون ايجاد شهرهای جديد مصوبه 16 ديماه 1380

   قانون ايجاد شهرهای جديد كه در تاريخ 16 ديماه امسال به تصويب مجلس شورای اسلامی و سپس به تأييد شورای نگهبان رسيد، برای اجرا ابلاغ شد.

براساس اين قانون تمام وزارتخانه‌ها، نيروی انتظامي، مؤسسات و شركتهای دولتي، مكلف شدند ضمن همكاری در ايجاد شهرجديد به گونه‌ای برنامه‌ريزی و اقدام به تأمين اعتبار كنند كه متناسب با پيشرفت عمليات احداث و اسكان شهرجديد، خدمات موردنياز طبق تعرفه‌های شهرهای مشابه با شهرجديد نيز ارائه شود.
متن قانون ايجاد شهرهای جديد بدين شرح است:

 ماده 1ـ‌ شهرجديد به نقاط جمعيتی اطلاق مي‌گردد كه در چارچوب طرح مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ايران كه از اين پس به اختصار شورای عالی ناميده مي‌شود در خارج از محدوده قانونی و حريم استحفاظی شهرها (هركدام كه بزرگتر باشد) برای اسكان حداقل سي‌هزار نفر به اضافه ساختمانها و تأسيسات موردنياز عمومي، خدماتي، اجتماعی و اقتصادی ساكنان آن پيش‌بينی مي‌شود.
تبصره: موضوع ماده (1) صرفاً برای احداث شهرهای جديد بوده و نافی قوانين و مقررات مربوط به تقسيمات كشوری نمي‌باشد.

 ماده 2ـ مكان‌يابی شهرهای جديد با رعايت سياستهای دولت و در قالب طرح كالبدی ملي، منطقه‌ای و ناحيه‌ای براساس پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازی و تصويب شورای عالی تعيين مي‌شود.
تبصره: پس از تصويب مكان احداث شهرجديد، وزارت مسكن و شهرسازی مي‌تواند حسب مورد، برابر قوانين و مقررات جاری نسبت به تملك اراضی و املاك موردنياز اقدام نمايد و متقاضی غيردولتی نيز مي‌تواند نسبت به خريداری اراضی و املاك موردنياز طبق مقررات جاری اقدام نمايد.

 ماده 3ـ تهيه طرح جامع شهرهای جديد پس از اخذ موافقت اصولی از وزارت مسكن و شهرسازی و براساس سياست‌های مصوب دولت به عهده متقاضی است. تصويب طرح مذكور از وظايف و اختيارات قانونی شورای عالی مي‌باشد.

تبصره: كليه دستگاه‌های اجرايی ذيربط در خصوص ارائه اطلاعات به متقاضی و مرتبطين با طرح جامع شهرهای جديد ملكف به همكاری هستند.

 ماده 4ـ طرحهای تفصيلی شهرجديد و تغييرات بعدی آن، همچنين نقشه‌های تفكيكی زمينهای جديد با پيشنهاد شركت عمران شهرهای جديد كه از اين پس شركت ناميده مي‌شود با متقاضی به تصويب كميسيون ماده (5) قانون تأسيس شورای عالی شهرسازی و معماری ايران ـ مصوب 22/12/1351 ـ مي‌رسد. در تركيب كميسيون مزبور تا استقرار شهرداري، مديرعامل شركت عمران شهرجديد كه براساس قوانين و مقررات مربوط برای احداث شهرجديد تشكيل شده است و از اين پس شركت وابسته ناميده مي‌شود به جای شهردار حضور خواهد داشت و در صورتی كه هنوز شورای شهر تشكيل نشده باشد، رئيس شورای شهر مركز شهرستان مربوط در كميسيون شركت خواهند نمود.

 ماده 5ـ كليه وزارتخانه‌ها، نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران، مؤسسات و شركتهای دولتی و ساير شركتها و مؤسساتی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، مكلفند ضمن همكاری در ايجاد شهرهای جديد به گونه‌ای برنامه‌ريزی و اقدام به تأمين اعتبار كنند كه متناسب با پيشرفت عمليات احداث و اسكان شهرجديد، خدمات موردنياز براساس تعرفه‌های شهرهای مشابه به شهرجديد نيز ارائه گردد.

تبصره: شركتهای وابسته يا متقاضی ايجاد شهرجديد مكلفند اراضی ملكی خود با كاربری آموزشی برابر ماده (18) قانون تشكيل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق كشور و ملحقات آن مصوب 26/10/1372 و ساير كاربري‌های خدماتی (به استثنای اراضی با كاربری تجاري) را به طور رايگان حسب مورد در اختيار دستگاههای دولتی خدمات‌دهنده، شهرداری و شركتهای آب و فاضلاب قرار دهند. تغيير كاربری يا واگذاری اراضی ياد شده به غير، ممنوع است. سرمايه‌گذاری از منابع داخلی شركت برای ايجاد فضاهای آموزشي، خدماتي، فرهنگی و مذهبی به حساب مالياتهای قطعي‌شده شركت منظور خواهد شد.

 ماده 6ـ شركتهای وابسته دولتی اعتبارات جاری و عمرانی موردنياز شهرجديد را برای احداث و اجرای طرح‌های خدمات عمومی همان شهرجديد هر سال از محل فروش زمين و ساير منابع مالی پيش‌بينی مي‌نمايد.

 ماده 7ـ شركت مجاز است نسبت به جابجايی اعتبار و درآمد بين شركتهای وابسته دولتی در جهت كمك به شركتهای وابسته دولتی زيانده و تأمين هزينه‌های خود با تصويب مجمع عمومی شركت اقدام نمايد.

 ماده 8ـ شركت يا شركتهای وابسته تا قبل از استقرار شهرداری مجاز هستند برای مالكان اراضی مازاد بر يكهزار مترمربع مساحت كه در محدوده شهرجديد قرار مي‌گيرد براساس كاربری و ضوابط طرح جامع و تفصيلي، اجازه تفكيك، افراز و عمران صادر نمايند، مشروط بر اينكه مالك، سهم خدماتی خود را بابت تأمين فضاهای لازم برای معابر، خدمات، تأسيسات و تجهيزات شهری به ميزان سرانه‌های طرح جامع مصوب شورای عالی به طور رايگان به شركت مربوط واگذار نمايد.

 ماده 9ـ شركت يا شركتهای وابسته و سازندگان شهرهای جديد مي‌توانند اراضی مورد خريداری و تملك خود را تفكيك، آماده‌سازی و مطابق كاربري‌های طرح‌های جامع و تفصيلی به اشخاص حقيقی يا حقوقی واگذار نمايند. شرايط متقاضيان، نحوه تعيين‌بها، شرايط واگذاري، نحوه انتقال قطعی و نحوه نگهداری شهرجديد تا استقرار شهرداری به موجب آيين‌نامه اجرايی اين قانون تعيين مي‌شود.

 ماده 10ـ اجرای صحيح طرح شهرجديد با رعايت ضوابط و مقرارت طرح، صدور مجوز احداث بنا،‌ گواهی پايان كار و عدم خلاف، حفظ و حراست اراضی و نگهداری شهر و وصول عوارض مقرر (برابر قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معين) در محدوده قانونی و حريم استحفاظی شهرجديد تا قبل از استقرار شهرداری به عهده شركتهای وابسته و يا سازندگان شهرهای جديد خواهد بود.

 ماده 11ـ رسيدگی به تخلفات ساختمانی و شهرسازی در محدوده قانونی و حريم استحفاظی و ساير قوانين مربوط به شهرداري‌‌های شهرهای جديد تا قبل از استقرار شهرداری با اعلام شركت وابسته يا سازنده شهرجديد به عهده كميسيون موضوع تبصره (2) بند (3) الحاقی به ماده (99) قانون شهرداري‌هاست كه با توجه به ضوابط طرح جامع شهرجديد رسيدگی و صددرصد (100%) عوايد حاصل به حساب سازنده شهرجديد و يا از طريق خزانه و حساب شركت وابسته واريز مي‌شود تا در جهت توسعه خدمات عمومی شهرجديد به مصرف برسد.

 ماده 12ـ وزارت مسكن و شهرسازی مكلف است پس از اطمينان از اسكان حداقل ده‌هزار نفر جمعيت در شهرجديد مراتب را به وزارت كشور اعلام كند. وزارت كشور موظف است نسبت به تشكيل شورای شهر و ايجاد شهرداری در شهرجديد يادشده، حتی اگر طرح شهرجديد به پايان نرسيده باشد، اقدام نمايد. پس از ايجاد شهرداري، شركت وابسته يا سازنده‌ شهرجديد موظف است فضاهای عمومی (فضاهای سبز، پاركها، معابر، ميادين، گذرگاهها، گورستان‌ و غسالخانه) پيش‌بينی شده در طرح و تأسيسات زيربنايی را پس از تكميل و آماده شدن نقشه‌ها و اسناد و مدارك مربوط به مجوزها و گواهي‌های صادر شده و نقشه‌های مرحله‌بندی ساخت و صورت بلاعوض به شهرداري‌ تحويل دهد. از اين تاريخ شهرجديد در زمره ساير شهرهای كشور محسوب مي‌شود.
تبصره: با استقرار شهرداري، شركت يا شركتهای وابسته يا سازنده شهرجديد همچنان موظف به اجرای آماده‌سازي، عمران و واگذاری زمينهای خود مطابق طرح مصوب شهرجديد و با رعايت مقررات شهرداری مي‌باشند.

 ماده 13ـ احداث شهرجديد توسط بخش غيردولتي، پس از تصويب شورای عالي، مستلزم اخذ پروانه احداث از وزارت مسكن و شهرسازی مي‌باشد و نظارت لازم بر چگونگی احداث حسب مورد از طريق وزارت مزبور صورت مي‌گيرد. تعيين تعرفه حق نظارت مربوط بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازی و تصويب هيأت وزيران اجرا مي‌شود.

 ماده 14ـ كليه شهرهای جديد كه براساس مجوزهای قانونی تا زمان لازم‌الاجرا شدن اين قانون ايجاد شده‌اند، مشمول مفاد اين قانون هستند.
ماده 15ـ آيين‌نامه اجرايی اين قانون مشتمل بر چگونگی حمايت از ايجاد شهرجديد، ارائه تخفيف‌های لازم و ساير موارد با توجه به منابع منظور شده در بودجه سالانه بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازی به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

 

آئين‌نامه اجرايي قانون ايجاد شهرهاي جديد(مصوبه  15 مرداد 1382)