|
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
فصل اول: كليات
ماده 1
در اين آئيننامه عبارتهاي زير در معاني مشروح مربوط به كار ميروند:
«قانون»: قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ـ مصوب 1374.
«مهندسي ساختمان»: امور فني و مهندسي؛ معماري و شهرسازي بخشهاي ساختمان و شهرسازي.
«سازمان»: سازمان نظام مهندسي ساختمان.
«نظام مهندسي استان»: سازمان نظام مهندسي ساختمان استان.
«پروانه اشتغال»: پروانه اشتغال به كار مهندسي؛ كارداني؛ تجربي.
«رشتههاي اصلي»: رشتههاي اصلي مهندسي شامل معماري، عمران، تأسيسات مكانيكي، تأسيسات برقي، شهرسازي، نقشهبرداري و ترافيك.
«رشتههاي مرتبط»: رشتههاي مرتبط با «رشتههاي اصلي».
ماده 2
اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي براي امور طراحي، محاسبه، نظارت، اجرا و ساير خدمات فني در بخشهاي «مهندسي ساختمان»، در محلهايي كه تاكنون در اجراي قوانين قبلي به وسيله وزارتخانههاي مسكن و شهرسازي و كشور تعيين و اعلام شده و همچنين در شهرها و شهرستانها و محلهايي كه به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي با كسب نظر از وزارت كشور مشخص و آگهي خواهد شد، داشتن مدرك صلاحيت حرفهاي ضروري است.
تبصره 1ـ صلاحيت موضوع اين ماده در مورد اشخاص حقيقي و حقوقي به ترتيب زير احراز ميشود:
الف ـ در مورد مهندسان از طريق پروانه اشتغال به كار مهندسي.
ب ـ در مورد كاردانهاي فني از طريق پروانه اشتغال به كار كارداني.
پ ـ در مورد معماران تجربي از طريق پروانه اشتغال به كار تجربي.
ت ـ در مورد استادكاران و كارگران ماهر از طريق پروانه مهارت فني.
ث ـ در مورد اشخاص حقوقي از طريق پروانه اشتغال به كار مهندسي (حقوقي).
ج ـ در مورد اشخاص حقوقي از طريق پروانه اشتغال به كار كارداني فني (حقوقي).
تبصره 2ـ پروانه مهارت فني به وسيله وزارت كار و امور اجتماعي و ساير پروانههاي اشتغال به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي صادر ميشود.
ماده 3
شهرداريها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهركسازي و شهرسازي و همچنين مراجع صدور مجوزهاي مربوط به تفكيك اراضي و ساير مراجع صدور مجوزهاي مربوط به كنترل، نظارت و نظاير آن در محلهاي مندرج در ماده 2 براي صدور پروانه يا مجوزهاي مذكور تنها نقشههايي را خواهند پذيرفت كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي دارنده «پروانه اشتغال» و در صلاحيت و ظرفيت مربوط امضا شده باشد و براي انجام فعاليتهاي كنترل و نظارت نيز فقط از خدمات اين اشخاص در حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال آنها ميتوان استفاده نمود.
تبصره ـ نقشه تفكيك اراضي كه توسط شهرداريها تهيه ميشود از مفاد اين ماده مستثني است.
|
